“جطو” يفرج عن تقريره عن اختلالات صندوق التقاعد

هوية بريس-متابعة

أفرج المجلس الأعلى للحسابات عن تقريره حول “الصندوق المغربي للتقاعد”، والذي رصد اختلالات نظام المعاشات المدنية، كما أفصح عن رؤيته للخطوات التي بإمكانها تحقيق إصلاح عميق لهذا النظام.

وبحسب ما ورد في التقرير، الذي نشره المجلس بموقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، فإن نظام المعاشات المدنية يعاني من “هشاشة مالية، إذ أنه يعاني منذ عدة سنوات من وضعية مالية هشة، وقد أدت هذه الوضعية إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2.65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4.76 مليار درهم سنة 2016”.

وسجل التقرير أن هذا النظام كان موسوما قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطا سنويا بمعدل 2.5 بالمائة، مما يفيد أن كل مساهمة بدرهم واحد يمنح النظام مقابلها حقوقا تقدر بـ 1.91 درهما، وعمل الإصلاح على خفض هذا القسط السنوي إلى 2 بالمائة”.

ومن الاختلالات المسجلة أيضا، وفق التقرير ذاته، أن تصفية المعاشات تتم على أساس آخر أجر. واسترسل “قبل إصلاح 2016، اعتمد نظام المعاشات المدنية على آخر أجر يتقاضاه الموظف أثناء فترة انخراطه في النظام كوعاء لتصفية المعاشات، هذه الوضعية كانت سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل النظام والمعاشات المستحقة”.

“المؤشر الديمغرافي في انخفاض مستمر”، هو أيضا واحد من اختلالات نظام المعاشات وفق مجلس “جطو”، موضحا أن “المؤشر الديمغرافي انتقل من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000، وفي 2.23 سنة 2016، وينتظر أن يصل هذا المؤشر إلى 1.74 سنة 2024”.

وبعد أن أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره “على أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016، والذي سيكون له أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته”، اعتبر أنه، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، “هذه الإصلاحات لن تجدي إلا في المدى القريب، وسيظل النظام يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق”.

ولضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية وتدعيم توازنه المالي، يؤكد المجلس على ضرورة القيام بإصلاح عميق يتوخى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية منها “التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم”، و”توحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي”، ثم “التوجه إلى أداء المعاشات إلى المتقاعدين حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد”، وكذا “التوجه نحو تحديد سقف المعاشات”.