توصلت “هوية بريس” ببلاغ الجمعية المغربية لحقوق المشاهد والمستمع بمناسبة انقضاء عشر سنوات عن انطلاقة تحرير الفضاء السمعي البصري، وهذا نصه:
“بمناسبة مرور عشر سنوات عن انطلاقة تحرير الفضاء السمعي البصري بالترخيص للجيل الأول من الإذاعات، إننا نسجل داخل الجمعية النقط التالية:
1- إن المادة العاشرة من دفاتر التحملات الموقعة من قبل متعهدي الاتصال السمعي البصري تشير الى أن التعددية مبدأ ذو قيمة دستورية وشرط من شروط الديمقراطية، وضمانة لممارسة كاملة لحرية التواصل وعلى المتعهد السهر “على أن تحترم البرامج التي يتم بثها التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي، مع احترام القواعد المحددة من طرف الهيئة”. إلا أن الجمعية تسجل عدم احترام مبدأ الإنصاف في ولوج الشخصيات السياسية وكذا الأحزاب السياسية هذه الوسائل السمعية في جل الإذاعات الخاصة.
2- إن الإذاعات الخاصة تطرقت في بعض برامجها لمواضيع حساسة دون الالتزام بالضوابط الملزمة بشأنها. فهناك من استهدف بعض الثوابت أو الهوية في صدام مع عدد من الأعراف الأخلاقية والاجتماعية والقانونية، وعدم مراعاة احترام النشء وضرب قرينة البراءة، مما يدل على ضعف الجانب المهني لدى العاملين بعدد من الإذاعات الخاصة.
3- أن هناك بعض الإذاعات اختارت بشكل حاسم استعمال اللغة الفرنسية كلغة غالبة على البرمجة، في مقابل من استعمل الدارجة أو إحدى اللهجات المحلية، ومن يستعمل خليطا هجينا من اللغة العربية واللغة الفرنسية والدارجة. كما أن هناك محطات اعتمدت لغة إذاعية كثيرا ما انساقت مع التعابير السوقية المنحطة، الماسة بالذوق العام والتي تخدش حياء المستمع وتستفزه، فيما مسعى البعض الى عن البحث عن لغة إذاعية تغترف من العامية المغربية كلغة وسيطة مع بعض التجاهل للأمازيغية التي جعلها دستور 2011 لغة رسمية الى جانب العربية.
4- كما تلاحظ الجمعية طغيان برامج الترفيه والتنشيط والألعاب والموسيقى في مقابل غياب برامج ذات أدوار مجتمعية تأطيرية وحوارية سياسية، والتركيز والتهافت على برامج خدماتية صارت عبارة عن أسواق عطارة و تشجيع وتكرس للدجل والخرافة والشعوذة.
كما دأبت بعض المحطات الإذاعية على إدراج بعض البرامج “الجريئة ” بهدف استمالة عدد من المستمعين، لاسيما الشباب منهم بطرح مواضيع تسمى بـ”الطابوهات” كطرح قضايا الجنس وظواهر مثل اغتصاب الأطفال والشذوذ الجنسي والصداقة البريئة، حيث يتم اعتماد نفس الاستراتيجية بمنح فرص تنشيط مثل هاته البرامج لمنشطين شباب يمتلكون الجرأة “الزائدة” لمسايرة المستمعين دون الاعتماد على رأي المختصين في المجالات المطروقة.
من هنا نطرح التساؤل عن مدى استحضار برامج تلك الإذاعات للانشغالات التي تهم المجتمع ومدى مساهمتها في التأطير والتثقيف وتكوين رأي عام وطني يساهم في صناعة القرار على مختلف المستويات.
5- كما تسجل الجمعية باستغراب تعثر مسلسل الانفتاح على فضاء المحطات التلفزية الحرة، وعجز الجهات المعنية على تحقيق هذا المطلب المجتمعي الملح، بعد مرور أكتر من عشر سنوات على انطلاقة تحرير الفضاء السمعي، في حين تسود فوضى وسوق عشوائية في التلفازات والإذاعات عبر الإنترنيت،
وستظل جمعية حقوق المشاهد حاضرة كفاعل مدني، تضع ضمن أولوياتها الدفاع عن حقوق المشاهد والمستمع، وحماية المتلقي عموما، من كل أشكال التجاوزات والانزلاقات عن الأهداف المشروعة لمختلف أجهزة السمعي البصري، والعمل على مواكبة أدائها داخل المجتمع.
