حامي الدين يعلق على قانون “تكميم الأفواه”: يوجد خلاف بين أصحاب المصالح وحزب العدالة والتنمية داخل الحكومة

هوية بريس – متابعات

عُقدت أمس السبت 02 ماي 2020 على موقع “بناصا” ندوة تحت عنوان “مشروع قانون 22.20: السياق والرهانات“، شارك فيها كل من عمر الشرقاوي وعبد الرحيم المنار اسليمي ومحمد أغناج وعبد العالي حامي الدين.

وفي مداخلته قال حامي الدين بأن هناك عدة أسئلة متعلقة بمشروع القانون 22.20 لا تزال مطروحة، من قبيل لماذا لازلنا أمام غياب مشروع متفق عليه بين مكونات الحكومة.

وكشف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وجود ارتباك وإشكال في البرمجة والتواصل واعتماد المقاربة التشاركية الضرورية، إذ لم يسبق أن كان هناك مشروع دون إشراك المعنيين، والذين يتحددون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للصحافة…

وأضاف أستاذ القانون أنه لا توجد دواعي للاستعجال بهذا المشروع، إذ ليست هناك مبررات تستدعي ذلك، كما كان الحال في قانون الطوارئ الصحية مثلا، إذ لم يكن هناك مشكل حوله رغم استعجاله، وصدوره بسرعة، لأن هناك معقولية فيه.

وأوضح أن العقوبات السالبة للحرية الموجودة في القانون، والموجودة في هذا المجال بصفة عامة تنطوي على رؤية متشددة.

وفي الإطار ذاته كشف حامي الدين بأن هناك حاجة للتواصل الجدي للحكومة مع الرأي العام، لافتا إلى أن ما أخرج الأحزاب للحديث هو ضغط الرأي العام.

وأشار حامي الدين إلى أن تأخر هذا المشروع مرده وجود خلاف حوله داخل الحكومة، بين من يريد إخراج النص بطريقة معينة، وبين من يريد إخراج النص في احترام المواثيق الدولية والدستور، فهذا النص فيه إشكالات جوهرية، وتعيين لجنة تقنية ولجنة بين وزارية يعني أن هناك خلافا بين الوزراء ومكونات الحكومة.

وأضاف المتحدث أن الحكومة صادقت على المشروع لكنها في نفس الوقت وضعت آلية تعرقل إخراج النص، وذلك من خلال تحديد لجنة بين وزارية، إذ هناك عدة قطاعات لها علاقة بهذا الموضوع، وهناك تقاطعات بين الوزارات.

كما أكد حامي الدين أنه لا يمكن أن يتواجد بعض الأعضاء داخل الحكومة، أمام تضارب المصالح، ولا يمكن استغلال الوجود داخل الحكومة لتمرير نصوص لحماية المصالح الشخصية، مشيرا إلى وجود خلاف بين أصحاب المصالح وحزب العدالة والتنمية داخل الحكومة، ولو كان رئيس الحكومة متواطئا لأحال المشروع على البرلمان.

وختم حديثه بقوله: ما لم يحل المشروع على البرلمان يبقى في مرحلة ما قبل مشروع القانون، ولا يمكن التعليق إلا بعد أن يحال عليه، فالبرلمان هو المشرع وليس الحكومة.