حراس الأمن الخاص بالأبناك في تصعيد جديد قبل العيد
هوية بريس-متابعات
أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض حراس الأمن الخاص العاملين بالوكالات البنكية، يوم الخميس 19 مارس 2026، وقفات احتجاجية إقليمية موحدة مرفوقة بإضراب عن العمل، احتجاجا على ما وصفته النقابة باستمرار معاناة هذه الفئة وتفاقم التجاوزات التي تمس كرامة العمال وحقوقهم الأساسية.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن الأوضاع التي يعيشها حراس الأمن الخاص لم تعد مقبولة، مشيرة إلى أن صبر العمال نفد أمام ما اعتبرته خروقات متواصلة في علاقات الشغل، مطالبة بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة لكل من الجهات المشغلة والسلطات المعنية، إضافة إلى الوزارة الوصية التي يفترض فيها السهر على تطبيق قانون الشغل وضمان حماية حقوق الشغيلة، داعية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة هذه الاختلالات.
وطالبت الهيئة النقابية بضرورة احترام الحد الأدنى للأجور، وتطبيق مقتضيات قانون الشغل، ووقف الاقتطاعات التي وصفتها بغير القانونية من أجور العمال، إلى جانب احترام العطل السنوية والتعويضات القانونية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها التعويض عن الأقدمية.
وأوضحت النقابة أن أسباب الاحتقان في صفوف حراس الأمن الخاص العاملين بالوكالات البنكية تعود إلى مجموعة من الاختلالات، من بينها الاقتطاعات المتكررة وغير المبررة من الأجور، والحرمان من العطل السنوية القانونية، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى الحرمان من التعويض عن العطل والأيام القانونية.
كما سجلت النقابة ما وصفته بـ”التلاعب” في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب حرمان عدد من العمال من حقهم في الأقدمية، واعتماد التنقيلات التعسفية كوسيلة للضغط على العمال، فضلا عن التضييق على العمل النقابي وعدم التزام الشركة بمحاضر الاتفاق الموقعة مع مفتشي الشغل.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن استمرار إغلاق باب الحوار ورفض التعاطي الجاد مع مطالب العمال المشروعة يفاقم من حالة الاحتقان، محذرة من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي داخل هذا القطاع.
