حرمان الطلبة المتفوقين من المنحة العادية بدعوى أنهم يستفيدون من منحة التميز يسائل الحكومة

هوية بريس-متابعة

توجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حرمان الطلبة المتفوقين من المنحة العادية بدعوى أنهم يستفيدون من منحة التميز.

وأورد السؤال الكتابي “تعمل عددٌ من المؤسسات والهيئات المهتمة بتشجيع التفوق الدراسي على تقديم منحٍ دراسية تحفيزية لفائدة طالباتٍ وطلبة إثر حصولهم على نتائج متميزة ومتفوقة في الباكالوريا، وذلك قصد تحفيزهم على مواصلة مسارهم الدراسي العالي، واعترافاً لهم بالتفوق والتميز.
في هذا الإطار، هناك منحة استحقاق تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يتم تقديمها بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأسر الطلبة المعنيين، حيث يبقى المعيار الأساس هو التميز والتفوق الدراسيين”.

وزاد المصدر ذاته “وفي الوقت نفسه، فإنَّ اللجان الإقليمية المسؤولة عن المِنح الجامعية العادية، بدورها تدرس وتَـــــبُـــــتُّ في ملفات طلبات مِنح التعليم العالي العادية بالنسبة للجميع بمن فيهم هاته الفئة المتميزة دراسيا. وهكذا، تمكّن العديد من الطلبة المتفوقين من نيل الاستفادة المستحقة من المنحة العادية، فتم إثر ذلك ادراج أسماءهم ضمن لوائح المستفيدين من المنح الجامعية للتعليم العالي”.

وتابع “غير أنّه بعد تقدُّم هؤلاء الممنوحين المعنيين بالتميُّز قصد سحب والحصول على بطاقة منحتي، يكون رد الجهات المسؤولة، أي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، هو رفض استفادة هؤلاء الطلبة المتفوقين من المنحة الجامعية العادية، بدعوى أنهم مُدرجون في لوائح الممنوحين المتميزين. إنَّ هذه المقاربة تُفرغ تماماً منحة التميز التي تقدمها عدد من المؤسسات الاجتماعية من محتواها، وتُفقدها معانيها ودلالاتها المرتبطة بتشجيع التفوق الدراسي والعلمي”.

وطلبت مقداد الوزير المعني بتوجيه وحث الجهات المعنية بهذا الموضوع على مراجعة هذه المقاربة والتخلي عنها، وبالتالي تمكين الطلبة المتميزين المدرجين ضمن لوائح الاستفادة من المنحة العادية المستحقة، بغض النظر على أنهم مستفيدون من منحة التميز والتفوق. متسائلة حول التدابير التي سوف تتخذونها على هذا المستوى.