حزب التقدم والاشتراكية ينتقد موقف الحكومة من موجة الغلاء ويطالب بتدخل عاجل
هوية بريس- متابعة
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استيائه من ما وصفه بـ”الموقف السلبي” للحكومة في مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار، وذلك عقب اختتام اجتماعه الأسبوعي الذي خصص جزءًا كبيرًا منه لمناقشة تأثير الغلاء على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
وأكد الحزب، في بلاغ له، أن موجة الغلاء التي تشمل المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية ترتبط جزئيًا بالتوترات الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل إمداد المواد الطاقية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا وانعكس على السوق الوطنية.
وأشار الحزب إلى أن هذه التطورات أصبحت تهدد القدرة الشرائية للأسر، وخصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، كما تؤثر على استمرارية المقاولات الوطنية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، في ظل تصاعد تكاليف الإنتاج، معبّرًا عن استيائه من غياب تدخل حكومي فعّال للحد من آثار الأزمة.
وانتقد الحزب ما اعتبره “إجراءً يتيما” للحكومة، المتمثل في دعم مهنيي النقل، واصفًا إياه بأنه تدبير انتقائي يستفيد منه عدد محدود من المستفيدين، رغم كلفته المالية العالية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لم يسهم في تخفيف العبء على الأسر أو دعم المقاولات أو تحسين ظروف العاملين.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى اعتماد تدخل حكومي منظم وفاعل، يستند إلى إرادة سياسية واضحة، لضبط الأسعار والتخفيف من آثار الغلاء. كما اقترح سلسلة من الإجراءات، منها تسقيف أسعار المحروقات، وفرض هوامش ربح محددة على الشركات الكبرى المستوردة والموزعة، إلى جانب تخفيض الضرائب المرتبطة بها وتقليص الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية.
وشدد الحزب على أن أسباب الغلاء لا تقتصر على العوامل الخارجية، بل ترتبط أيضًا بإخلالات داخلية مثل ضعف السيادة الاقتصادية وانتشار المضاربة والاحتكار، داعيًا إلى إعادة تشغيل مصفاة “لا سامير” وتعزيز الرقابة على الأسواق وسلاسل التوريد والتوزيع بشكل صارم.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على ضرورة تفعيل أجهزة الحكامة، وعلى رأسها مجلس المنافسة، للتصدي لكل أشكال التواطؤ غير المشروع وتضارب المصالح، بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني.
