حزب وهبي يسارع ببلاغ بعد تورط الناصيري وبعيوي في فضيحة “قضية البارون المالي” (وثيقة)
هوية بريس-متابعة
حزب وهبي يسارع ببلاغ بعد تورط الناصيري وبعيوي في فضيحة قضية البارون المالي
تعليقا على متابعة الناصري وبعيوي قال حزب وهبي إنه “تابع، كغيره من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى
في حق عضوين بالحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”.
وأكدت رئاسة المجلس الوطني للبام، وفق بلاغ توصلت جريدة “هوية بريس” بنسخة منه، أ
ن “المكتب السياسي للحزب سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر بعد مباشرة البحث معهما،
وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور عدم التشويش على مسار البحث،
وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه،
والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وأضاف البلاغ أن “مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها؛
لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير،
كل ذلك إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
الحزب ليس ملاذا لأحد
وأضاف بيان حزب الأصالة والمعاصرة الذي وقعته فاطمة الزهراء المنصوري إن “المجلس الوطني يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز،
وإنهم يظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين،
وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.
وزاد البلاغ أن “مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية،
ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
كما قال رفاق عبد اللطيف وهبي إن “المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب،
سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
وفي الختام قال البلاغ أن “حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير،
والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام، يعطي الدليل من جديد للذين لايزالون يشككون في ذلك،
على أنه نموذج للحزب الشرعي، المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية،
الذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضائه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به”.
