حكومة القمع.. وهبي يحاول حشر المواطن المغربي في الزاوية

هوية بريس-أحمد السالمي

حكومة القمع مقترح مثير لم تفعله حتى الدول الديكتاتورية وهبي يحاول حشر المواطن المغربي في الزاوية

في اقتراح سيثير الكثير من الجدل والسخط، طرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي اعتماد رقم هاتفي

وحيد لكل مواطن مغربي، يتم إضافته لبياناته الشخصية في البطاقة الوطنية للتعريف.

وعلل وهبي مقترحه “الجديد” المثير بجعل هذا الرقم وسيلة رسمية تستعمل للتواصل

مع الدولة ومؤسساتها، تدور ضمن تبليغه الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها.

وكشف عبد اللطيف وهبي الذي كان يجيب على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أنه اقترح في اجتماع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش،

أن يتوفر كل مواطن على رقم هاتف “رسمي” معروف لدى الدولة، ليكون وسيلة للمراسلات الرسمية.

واعتبر وهبي أن هذا الرقم سيضمن حل إشكالية التبليغ من طرف المحاكم مع إيجاد قناة للتواصل بشكل رسمي بين الإدارات والمواطن.

فهذا الاقتراح لم تفعله حتى الدول الديكتاتورية لما فيه من حمولة قمعية ومصادرة للحريات، ولا علاقة له بالانفتاح والواقع الذي يعشه العالم اليوم، فوهبي يحسن الظن بالمغاربة ويعتقد جازما بمقترحه المثير

أن كل المغاربة يملكون هواتف، وأن كل المغاربة يواضبون على تعبئة أرقامهم

حتى لا تقوم شركات الاتصالات بإلغائها بدعوى عدم التعبئة،

ثم هذا فيه تقييد صارخ للحريات، فحسب هذا المقترح ماذا يفعل من أراد تغيير هاتفه

هل يجب عليه أخذ إذن من المقدم والباشا والقايد؟؟

أو يدفع طلب للدائرة الأمنية التابعة له؟؟ أو يقوم بإبلاغ المحكمة التابع لها؟؟

هذه محاولة واضحة من حكومة أخنوش لمحاصرة المغاربة وتتبع تحركاتهم، وكذا التملص من مهامها وإلصاقها بالمواطن المغربي، فعوض أن تقوم بإجراءاتها المعتادة في عدد من المجالات،

بهذا المقترح ستجعل المواطن هو المسؤول والمتابع والمحاسب، فينطبق على المواطن المغربي المثل المعروف “ما قدهم الفيل زادوهم الفيلة”.