حماة المستهلك: الساعة الإضافية لا تحل مشاكل الاقتصاد… وصحة المواطن أولى من الأرقام

هوية بريس-متابعات

قال محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن أي سياسة اقتصادية لا تنعكس بشكل مباشر على كرامة المواطن وصحته لا يمكن اعتبارها ذات جدوى، مؤكداً أن النقاش حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب يجب أن ينطلق أساساً من مصلحة المواطن قبل الحسابات الاقتصادية.

وأوضح بنقدور، ضمن برنامج حواري على قناة ميدي1تيفي، أن التوجهات الاستراتيجية للمغرب، كما وردت في عدد من الخطب الملكية، تركز على جعل الاقتصاد في خدمة المواطن وتحسين أوضاعه الاجتماعية، مشيراً إلى أن الخريطة التجارية للمملكة عرفت تحولات مهمة في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع التوجه نحو العمق الإفريقي والبعد الأطلسي، وهو ما يتطلب سياسات اقتصادية شاملة تتجاوز مسألة التوقيت القانوني.

وأضاف المتحدث أن ربط قرار الساعة الإضافية باعتبارات استراتيجية كبرى “غير دقيق”، معتبراً أن الأمر في جوهره تدبير حكومي إداري، ولا ينبغي تضخيمه باعتباره عاملاً حاسماً في جاذبية الاستثمار أو تطور الاقتصاد، مشدداً على أن كلفة الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة عن تغيير الساعة قد تكون أكبر من أي مكاسب اقتصادية محتملة.

وأشار بنقدور إلى أن الاقتصاد المغربي يحتاج أساساً إلى تأهيل حقيقي يقوم على التنافسية والبحث العلمي والابتكار، وليس إلى إجراءات ظرفية مثل تغيير التوقيت، موضحاً أن الدول التي نجحت اقتصادياً لم تبنِ تقدمها على فروق التوقيت، بل على جودة الإنتاج والتكنولوجيا والقيمة المضافة.

وفي هذا السياق، انتقد المتحدث استمرار اعتماد المغرب بشكل كبير على الشريك الأوروبي، رغم ما وصفه بوجود شروط غير متكافئة في بعض المبادلات التجارية، داعياً إلى تنويع الشراكات الاقتصادية والانفتاح على أسواق أخرى، بما فيها إفريقيا وآسيا وأمريكا.

كما استحضر تجربة جائحة كورونا، معتبراً أنها أظهرت أن الأولوية في الأزمات تكون للقدرات الصناعية والعلمية وليس لعوامل مثل التوقيت، مؤكداً أن التحولات الرقمية الحالية، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي، تجعل العمل ممكناً على مدار الساعة دون ارتباط مباشر بفارق التوقيت.

وختم بنقدور بالتأكيد على أن السياسات العمومية ينبغي أن تضع صحة المواطن وسلامته في صلب الاهتمام، محذراً من التركيز المفرط على المؤشرات الاقتصادية دون تقييم انعكاساتها الاجتماعية، معتبراً أن الساعة الإضافية “لا تحل المشكل بقدر ما تخلق انعكاسات صحية وجسدية أكبر من فوائدها الاقتصادية”.