خبير طاقي: العالم يقترب من أزمة وقود طائرات والمغرب يدفع ثمن توقف “سامير”

هوية بريس-متابعات

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن العالم بات يقترب من مرحلة خطيرة قد تشهد خصاصا حادا في وقود الطائرات والمواد البترولية المكررة، بفعل تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات في سلاسل الإمداد الطاقي العالمية.
وأوضح اليماني أن شركة الخطوط الملكية المغربية اضطرت، أمس السبت، إلى تعليق بعض رحلاتها الجوية نحو وجهات أوروبية وإفريقية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس هشاشة السوق الدولية للمحروقات، خاصة في ما يتعلق بمنتوج “الكروزين” المستعمل في الطيران المدني والعسكري.
وأشار المتحدث إلى أن تراجع مخزونات المواد النفطية عالميا يعود إلى تعطيل الإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط، واستهداف منشآت استخراج النفط والغاز، إضافة إلى تدمير عدد من مصافي التكرير في الخليج العربي وروسيا وأوكرانيا، وهو ما أدى إلى اضطراب غير مسبوق في سوق المشتقات النفطية المكررة.
وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة أطلقت تحذيرات قوية بشأن دخول قطاع الطاقة البترولية “منطقة الخطر”، مع إمكانية الوصول إلى مرحلة انقطاع الإمدادات وتوقف عدد من الأنشطة الحيوية المرتبطة بالطاقة، وفي مقدمتها النقل الجوي.
وبخصوص الوضع في المغرب، أكد اليماني أن الاستهلاك الوطني من مادة الكروزين يناهز 900 ألف طن سنويا، يتم استيرادها بالكامل من الخارج في شكل مواد مكررة، بعدما كان المغرب، قبل توقف مصفاة “سامير” سنة 2015، قادرا على إنتاج حاجياته الوطنية مع تصدير فائض يقدر بحوالي 300 ألف طن.
واعتبر أن الظرفية الدولية الحالية تعيد بقوة ملف إحياء تكرير البترول بالمغرب إلى الواجهة، مبرزا أن الخصاص العالمي لا يتعلق بالنفط الخام بقدر ما يرتبط بندرة المواد المكررة، وهو ما يكشف، بحسبه، أهمية امتلاك صناعة وطنية للتكرير تضمن الحد الأدنى من الأمن الطاقي.
وشدد اليماني على أن استمرار توقف مصفاة المحمدية حرم المغرب من إمكانيات مهمة لمواجهة الأزمات الدولية، موضحا أنه “لو كانت سامير تشتغل اليوم، لكان بالإمكان الاستمرار في استيراد النفط الخام وتكريره محليا لتأمين حاجيات المملكة من الوقود، ومنها وقود الطائرات”.
وختم المتحدث بالتساؤل حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تعطيل التكرير بالمغرب، في ظل الخسائر التي قد تنتج عن أي اضطراب جديد في الأسواق الدولية للطاقة، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في السياسة الطاقية الوطنية بما يضمن حماية الأمن الطاقي للمملكة.