خلاف أوروبي حول اتفاق المغرب التجاري.. والمفوضية ترفض مزاعم الإخلال بالقانون
هوية بريس- متابعة
جددت المفوضية الأوروبية تأكيدها على أهمية الاتفاق التجاري المبرم مع المغرب، معتبرة أن تقييمه يجب أن يتم من خلال نتائجه الشاملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وليس بالتركيز فقط على تأثير الواردات في بعض القطاعات الزراعية.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة عقدتها لجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي، ردا على انتقادات صادرة عن ممثلين للقطاع الزراعي الإسباني، حسب ما ذكرته صحيفة إسبانية.
وخلال الجلسة، أوضح ممثل المفوضية الأوروبية أن الاتفاق أسهم في تحقيق مكاسب لعدد من القطاعات الاقتصادية الأوروبية، مشددا على أن المؤسسة الأوروبية لم تتوصل إلى أي معطيات أو أدلة تثبت وجود خروقات للقانون الأوروبي في تطبيق بنوده.
وكانت لجنة الالتماسات، يقول ذات المصدر، قد ناقشت شكوى تقدم بها مزارع إسباني اتهم فيها المفوضية الأوروبية بعدم احترام القوانين المنظمة للاتفاق، معتبرا أن طريقة تنفيذ بعض مقتضياته ألحقت أضرارا اقتصادية واجتماعية بالمنتجين الإسبان والأوروبيين، خاصة في قطاعي الخضر والفواكه.
وطالب صاحب الشكوى البرلمان الأوروبي باتخاذ خطوات قانونية ضد المفوضية، من بينها رفع دعوى إهمال أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، كما دعا إلى طلب رأي من المحكمة الأوروبية العليا بشأن مدى توافق الاتفاق مع التشريعات الأوروبية، على غرار إجراءات سابقة مرتبطة باتفاقات تجارية أخرى.
وفي ردها، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن الادعاءات الواردة في الالتماس لا تستند إلى أدلة كافية تثبت وقوع أي انتهاك قانوني، مؤكدة تمسكها بموقفها بشأن الاتفاق والعناصر المرتبطة به، بما في ذلك القضايا التي تثار بشكل متكرر في النقاشات الأوروبية حول العلاقات مع المغرب.
