رئيس الحكومة يصدر قرارا برفع الدعم الموجه لتمويل الحملات الانتخابية
هوية بريس- متابعة
رفعت الحكومة حجم الدعم العمومي الموجه لتمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة في 23 شتنبر 2026، ليبلغ إجمالاً 450 مليون درهم، موزعة بين الأحزاب السياسية ولوائح المترشحين الشباب.
ويأتي هذا الإجراء بموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتاريخ 4 يونيو 2026، والمنشور في العدد 7516 من الجريدة الرسمية، والذي حدد مساهمة الدولة في تمويل حملات الأحزاب المشاركة في الانتخابات في 400 مليون درهم.
كما ينص القرار على تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 50 مليون درهم لدعم لوائح الترشيح التي تقدمها فئة المترشحات والمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وذلك وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريع الانتخابي الجاري به العمل.
ويعكس هذا الغلاف المالي الجديد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بانتخابات سنة 2021، التي بلغت فيها مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية 160 مليون درهم فقط، وفق ما ورد في قرار سابق منشور في الجريدة الرسمية عدد 6991.
وبناءً على ذلك، يسجل الدعم العمومي المخصص للاستحقاقات التشريعية المقبلة زيادة قدرها 290 مليون درهم، أي ما يعادل ارتفاعاً بنحو 181 في المائة مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
ويستند هذا القرار إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إضافة إلى المرسوم رقم 2.16.666 المتعلق بتمويل حملات الأحزاب، والمرسوم رقم 2.26.311 الصادر في 22 أبريل 2026 الخاص بدعم لوائح الشباب، مع إسناد تنفيذ مقتضياته لقطاعات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية، ونشره في الجريدة الرسمية.
