شبهات التلاعب بتحويلات إلى الخارج تحت مجهر مكتب الصرف
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة بأن مراقبي مكتب الصرف باشروا عمليات تدقيق جديدة استهدفت عددا من المستثمرين المغاربة بالخارج، بعد الاشتباه في عدم التصريح باستثمارات موازية أُنجزت خارج المساطر القانونية، رغم حصولهم على تراخيص لتحويل أموال مخصصة لاستثمارات محددة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات انطلقت إثر رصد مؤشرات تفيد باستخدام جزء من التحويلات البنكية المرخصة في تمويل استثمارات أخرى غير مصرح بها، شملت اقتناء أسهم وأصول مالية وسندات استثمارية في أسواق خارجية، خاصة بفرنسا وسنغافورة.
وأضافت المصادر أن الأبحاث شملت ستة مستثمرين، مع التركيز على التحقق من امتلاك بعضهم حسابات وممتلكات بالخارج لم يتم التصريح بها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تتبع عمليات اقتناء أصول عقارية وتجارية، بينها ممتلكات سُجلت لاحقا بأسماء أقارب.
كما امتدت التحقيقات إلى مراجعة مدى احترام المشتبه فيهم لقواعد الصرف، ولا سيما ما يتعلق بالتصريح بعائدات الاستثمارات الخارجية وإعادتها إلى المغرب، حيث وُجهت استفسارات إلى المعنيين لتبرير بعض النفقات والاستثمارات غير المصرح بها، والتحقق من عدم استغلال التحويلات القانونية في تحويل الأموال إلى وجهات غير مصرح بها.
