شبهات فساد مالي وإداري.. 20 رئيسا أمام قضاة مجلس الحسابات

20 رئيسا أمام قضاة مجلس الحسابات

هوية بريس-متابعات

توصل منتخبون كبار يقودون مجالس منتخبة في الأيام الأولى من رمضان، في جهات الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، ويقدر عددهم بنحو 20 رئيسا، باستدعاءات خاصة للمثول أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل التحقيق معهم في ملفات تشتم منها روائح فساد مالي وإداري، ضمنها ملفات تعود إلى التجربة الانتخابية للجماعات المحلية السابقة.

ومن بين التجاوزات التي سيتم التحقيق فيها، حسب خبر يومية الصباح، قضية رفض رؤساء التأشير على تعويضات ومستحقات مالية لفائدة مقاولات وشركات ومكاتب دراسات، صادرة لصالحها أحكام قضائية.

في انتظار ذلك عالجت المديرية العامة للجماعات المحلية أخيرا، 42 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية ووقفت على أسباب عدم التنفيذ، وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها، كما تمت إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية، أو لامتناع الجماعة، على المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.

وارتباطا بالموضوع نفسه، واصلت المديرية العامة للجماعات المحلية التي باتت تعرف تحركات حاسمة في عهد الوالي جلول صمصم، الذي بات عليه الانتباه إلى ما يجري من حوله، التنسيق مع مصالح وزارة العدل في تتبع الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية أمام مختلف المحاكم من خلال لائحة جديدة للملفات نفسها المفتوحة أمام المحاكم الإدارية التي تمت مراسلة كل الجماعات المعنية بها، قصد التنفيذ وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك، التي يتم عقد اجتماع دوري بشأنها مع الوزارة المعنية للوقوف على تنفيذ الأحكام نفسها، والصعوبات التي تواجهها.

وسارع بعض عمال المديرية العامة للجماعات المحلية، الذين يشتغلون في ملحقة حي الرياض إلى تطهير المكاتب من بعض الروائح الكريهة، مصدرها موظفون عمروا طويلا، وتحولوا إلى “سماسرة”، وصلة وصل بين رؤساء جماعات وبين مسؤولين من أجل قضاء أغراضهم ودراسة ملفاتهم والمصادقة عليها.