شرط مثير للاستفادة من برنامج دعم حكومي والملف يصل البرلمان

هوية بريس-متابعات

توجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن اعتماد شرط التمكن من التواصل باللغة الفرنسية للاستفادة من برنامج النهوض بالمقاولة الشبابية (CONEJES/PPEJ) برسم سنة 2026، معتبرة أن هذا الشرط يثير إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص والعدالة اللغوية بين الشباب المغربي.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الإعلان الصادر عن قطاع الشباب، والمتعلق بشروط الاستفادة من برنامج دعم المقاولة الشبابية، تضمّن اشتراط القدرة على التواصل باللغة الفرنسية، وهو ما اعتبرته تمييزاً غير مبرر قد يُقصي فئات واسعة من الشباب، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الهامشية، رغم توفرهم على الكفاءة والقدرة على إنجاز مشاريع ناجحة.
وأكدت عفيف أن دعم روح المبادرة والمقاولة لدى الشباب يشكل خطوة إيجابية تستحق التنويه، غير أن ربط الاستفادة من برامج الدعم بشرط لغوي معين من شأنه أن يحد من مبدأ المساواة في الولوج إلى الفرص العمومية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام التوجيهات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتعزيز اللغتين الرسميتين للمملكة.
وأضافت البرلمانية أن عدداً كبيراً من الشباب المغربي لا يتقنون اللغة الفرنسية، لكنهم يمتلكون مؤهلات وأفكاراً قادرة على خلق مشاريع ناجحة والمساهمة في التنمية المحلية، معتبرة أن فرض هذا الشرط قد يحرمهم من الاستفادة من برامج المواكبة والدعم العمومي.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل مراجعة هذا الشرط، وضمان ولوج جميع الشباب المغاربة، دون تمييز لغوي، إلى برامج الدعم والمواكبة الخاصة بالمقاولة الشبابية.