غرامات السير تسقط 15 دركيا
غرامات السير تسقط 15 دركيا
هوية بريس-متابعات
بعد أبحاث دقيقة استغرقت شهورا من التحقيق، وبتأييد من محكمة النقض أحيل، الاثنين الماضي، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال 15 دركيا كانوا يشتغلون بأحد المراكز بسرية سوق أربعاء الغرب.
وحسب خبر يومية الصباح، توبع الدركيون بتهم تبديد أموال عامة والمشاركة فيه وتبديد وثائق عمومية. كما أفرجت الغرفة الجنائية الابتدائية، مساء الاثنين الماضي، عن قائد المركز الترابي للدرك ومساعده وطرف ثالث، كما فرضت عليهم المراقبة القضائية وسحبت جوازات سفرهم.الدرك
وجاء سقوط الدركيين بعد تقرير أحالته المفتشية العامة للدرك الملكي، بعث به الجنرال محمد حرمو إلى المركز الترابي للدرك الملكي بجمعة لالة ميمونة التابعة لدائرة سوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، حول شبهات تلاعبات مالية في ذعائر مخالفات السير.
وظلت المفتشية العامة تتحرى في النازلة منذ 2024، لتكتشف تدليسا ارتكبه درکیون محلفون يتعلق باستخلاص غرامات مالية ناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية بمختلف المدارات المؤدية إلى جماعة عرباوة والقصر الكبير، وأيضا نحو الدار الجديدة وسوق أربعاء الغرب ومولاي بوسلهام.
وبدأت القصة حين صور شخص، له سوابق في الاتجار بالمخدرات، دركيين وهم يحررون له محضر مخالفة ويتفاوضون معه وبعد انطلاق التحقيقات، تبين أن الأمر لا صلة له برشاوى الاتجار في المخدرات، وإنما بالتغاضي عن المخالفات لتبدأ تحقیقات داخلية كشفت تلاعبات كبيرة ترقى إلى جنايات.
والمثير في هذه الفضيحة أن الدركيين كانوا يستخلصون قيمة الغرامات ويضعونها في جيوبهم، ثم يبعثون بمحاضر المخالفات إلى النيابات العامة قصد إجبار المخالفين على الأداء من جديد، حيث توصل عدد من المخالفين بإشعارات تنذرهم بضرورة الأداء.
وفور توصل النيابة العامة بتقرير المفتشية العامة للدرك، أناطت الأبحاث التمهيدية والتقنية بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التي شرعت في استدعاء العناصر المعنية والانتقال بها إلى مكاتبها بثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط من أجل البحث معها.
واستغرقت جلسات البحث وقتا طويلا، أنجزت خلاله الضابطة القضائية بناء على انتدابات كتابية موجهة من الوكيل العام للملك الخبرات التقنية اللازمة. وبعد وضع اليد على مجموعة من المعطيات التي أفرزت شبهات قوية أحيل المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك بالقنيطرة، الذي التمس إيداع عدد منهم رهن الاعتقال الاحتياطي وبعد نهاية التحقيقات التفصيلية أحيلوا على الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، غير أنها اعتبرت أن الاختصاص يعود الغرفة جرائم الأموال، وبعد عرض القضية على محكمة النقض، ساندت القرار.
