غسل أموال بشركتين لكراء السيارات

هوية بريس-متابعات

قادت أبحاث قضائية إلى معطيات تفيد بتورط شركات لكراء السيارات في غسل أموال متأتية من تجارة المخدرات.

وأفادت مصادر جريدة الصباح، أن مسؤولي شركتين لكراء السيارات بالرباط والدار البيضاء يخضعان للتحقيق بشأن علاقتهما بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات التي يجري التحقيق مع أفراد منها، حاليا، بإسبانيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تحقيقات السلطات الإسبانية توصلت إلى أن الشبكة تعيد استثمار جزء من عائدات نشاطها على التراب الأوربي بالمغرب، خاصة في قطاع كراء السيارات، إذ تم إنشاء شركتين عهد بالإشراف عليهما لشريكين بالمغرب.

وتقتني الشركتان سيارات من ثلاث وكالات بيع السيارات الجديدة بإسبانيا تابعة للشبكة لكرائها بالمغرب، ما يسمح للشبكة بإعادة تدوير الأموال المتأتية من تجارة المخدرات.

وأكدت مصادر الصباح، أن التدقيق في المعاملات المالية لبارونات المخدرات الذين يتم التحقيق معهم أبان أن الوكالات الثلاث باعت ما لا يقل عن 30 سيارة فارهة، خلال السنتين الأخيرتين بقيمة إجمالية تناهز 4 ملايين أورو ما يناهز 4 ملايير سنتيم، مشيرة إلى أن غسل الأموال لا يقتصر على بيع السيارات، بل يمتد إلى نشاط الشركتين بالمغرب عبر عمليات كراء وهمية تتم فوترتها بالملايين وتدرج ضمن حسابات الشركتين ونتائجها المالية، التي يتم التصريح بها وأداء المستحقات الضريبية عليها، ما يضفي عليها الشرعية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأبحاث القضائية بشأن شبهات غسل الأموال تركز على حسابات الشركتين ومعاملاتهما المالية والتجارية، إذ تبين أن أغلب رقم معاملاتهما تنجزه مع منظمي أسفار أوربيين لا يستبعد أن تكون لهم ارتباطات بالشبكة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أباطرة المخدرات يضخون أموالا كثيرة ولا يهمهم الربح، كما هو الحال بالنسبة إلى الفاعلين النزهاء بالقطاع، إذ أن همهم الوحيد هو إيجاد نشاط يمكنهم من غسل الأموال المحصل عليها من تجارتهم.