فضحية “استغلال جنسي للأطفال” تهزّ مدينة طنجة.. وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر

هوية بريس-متابعة

فجّر “برنامج بيدوفيليا” الذي أذيع على “كاب راديو” من مدينة طنجة، قضية موصوفة بالـ”خطيرة”، متعلّقة بتصريحات أطفال نزلاء بالمركز الاجتماعي الصداقة بحي بنديبان بطنجة حول تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز المذكور منذ 2004″.

وبناء على تقرير أعده فجّر “برنامج بيدوفيليا” الذي أذيع على “كاب راديو” من مدينة طنجة، قضية موصوفة بالـ”خطيرة”، متعلّقة بتصريحات أطفال نزلاء بالمركز الاجتماعي الصداقة بحي بنديبان بطنجة حول تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز المذكور منذ 2004″.، فإن هذه الجرائم الخطيرة في حق الطفولة قد ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر كان ضحيتها أزيد من ثلاثين طفل منهم من لا زال قاصرا و منهم من بلع سن الرشد.

وأكد المنتدى، أن تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ سابق.

ولفت المنتدى انتباه الدولة المغربية إلى ما وصفها بـ”مأساة إنسانية في طُور التشكل ضحيتها أطفل تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى ثمانية عشرة سنة، يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وأطر على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004 وذلك بشكل ممنهج وباستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة”.

ودعا المنتدى إلى تحمل الدولة “مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال”.

كما دعا الرأي العام الوطني والدولي والإعلام لمرافقة هذا الملف، و”الضغط من أجل التطبيق السليم للقانون وعدم الإفلات من العقاب، يشمل الفاعلين الأصليين أو المشاركين ممن تعاقبوا على إدارة وتسيير مركز “الصداقة” منذ تأسيسه، ومسائلتهم عن سوء معاملة الإدارة المغربية وسكوتهم على ما كان يقع بالمركز، وإمساكهم عمدا عن التبليغ عن حدوثها في إبانه، الأمر الذي يرقى إلى جعلهم شركاء متضامنين قي ارتكاب الجريمة كل بصفته ومسؤوليته”.

وذهب البيان إلى “تذكير الوكيل العام كجهة اتهام والمسؤول عن أعمال ضباط الشرطة القضائية، بتفعيل القانون فيما يخص المعاملة المثلى للأطفال ضحايا الاستغلال وحمايتهم من كل انتهاك قد يطالهم، ومعاملتهم كشهود مبلغين والنأي بالملف عن كل تأثير قد يعصف بنزاهة البحث المجرى، أو بجعله مقصورا على الفاعلين الأصليين دون أن تمتد يد العدالة إلى باقي الشركاء”.

وعبّر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عن “تبنّيه لملف ضحايا المركب الاجتماعي “الصداقة” والبدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة”.