فوضى البيع العشوائي للبطائق الهاتفية تستنفر وزارة الانتقال الرقمي
هوية بريس-متابعة
قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثه مزور روايتها بشأن تفشي ترويج بطائق هاتفية تابعة لشركات الاتصالات الثلاثة دون عقود تظهر هويات حامليها.
“مزور” قالت في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الشركات الفاعلة بالمملكة تطبق التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بغية وقف ممارسات غير مشروعة طالت عملية بيع البطائق الهاتفية.
وشملت تدابير وكالة ANRT بحسب الوزيرة، إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة، يلزم المتعهدين بتحديد قاعدة البيانات المتعلقة بهؤلاء وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال تضمين كل رقم مفعل بمعلومات تحمل اسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقته الوطنية وتاريخ العقد.
وحدد ANRT وفق المسؤولة الحكومية أجل ثلاثة أشهر من أجل توفر قاعدة المعطيات التي تهم صاحب الاشتراك، وتلزم الوكالة المتعهد بتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية إذا أخل المشترك بتقديم بياناته في الأجل المنصوص عليه.
