وذكر النائب البرلماني في سؤاله بأنه يسجل على مستوى محاكم المملكة وعدد من الجماعات وكذا مجالس المقاطعات التابعة لها، تضارب كبير في فهم وتفسير مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية وكذا مرسومه التطبيقي، وخلفت التقديرات المختلفة لمضامين القانون المذكور من قبل القضاء والنيابة العامة وضباط الحالة المدنية، عن بروز إشكالات وعوائق حقيقية في مسار تطبيقه، أدت إلى تعطيل حقوق المواطنات والمواطنين الراغبين في التقاضي أو الاستفادة من مقتضيات القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وقال التوميمي إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون المذكور، نصت على التدرج في تعميم تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد، داخل أجل لا يتعدى الثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن منشور رئاسة النيابة العامة اعتبر أن مجرد صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 بتاريخ 22 يونيو 2023، ونشره بالجريدة الرسمية، كافيا لنقل اختصاصات النيابة العامة في مادة الحالة المدنية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصرف النظر عن إحالة المرسوم نفسه من خلال مقتضياته الختامية والانتقالية على مقتضيات المادة 59 من القانون 36.21 التي تؤكد على التدرج المشروط برقمنة الوثائق الإدارية في اجل لا يتعدى ثلاث سنوات.
وشدد النائب البرلماني على أن التطبيقات المختلفة لقواعد قانون الحالة المدنية الجديد ومرسومه التطبيقي، أدت إلى صدور عدد من الاحكام القضائية القاضية بعدم الاختصاص، إلى جانب رفض ضباط ضباط الحالة المدنية تفعيل اختصاصاتهم الجديدة نظرا لعدم صدور أي دورية وزارية في الموضوع توضح منهجية التنزيل، وإثر ذلك يكون المواطن هو المتضرر المباشر.
وسائل النائب البرلماني وزير الداخلية عن الإجراءات العاجلة والعملية التي يعتزمون القيام بها لتلافي التضارب الحاصل في تطبيق قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي.
