قطاع التعليم.. انتقادات لإقصاء موقوفين من الترقية

هوية بريس- متابعة

جددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم انتقادها لطريقة تدبير ملفات الترقية بالقطاع، معتبرة أن استبعاد عدد من الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي من الترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024 يكرس حالة الإقصاء التي تطال فئات من الأطر التعليمية والإدارية، رغم استيفائها للشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الاستحقاق.

وأكد المجلس الوطني للتنسيقية، في بيان له، أن الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عدد من الموقوفين تطرح، بحسب تعبيره، تساؤلات حول مشروعية بعض الإجراءات المتخذة في حقهم، منتقداً ما وصفه باستمرار التضييق على نساء ورجال التعليم من خلال قرارات تمس مسارهم المهني والإداري.

واعتبرت التنسيقية أن الترقية بالاختيار إلى خارج السلم كانت تمثل فرصة لتسوية أوضاع المقصيين وتنفيذ الالتزامات السابقة، غير أنها تحولت إلى مناسبة جديدة لتعميق الأزمة بعد إقصاء عدد من المزاولين والمتقاعدين من الاستفادة منها، وهو ما عدّته استمراراً لنهج غير منصف في معالجة الملف.

كما عبرت الهيئة ذاتها عن رفضها لما وصفته بالتراجع عن مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرة إلى أن التعديلات التي طالت نظام الترقية ابتداء من سنة 2024 حرمت آلاف العاملين والمتقاعدين بقطاع التعليم من حقهم في الترقية إلى خارج السلم وفق الصيغة المعتمدة سابقاً.

وطالبت التنسيقية بتمكين جميع المستوفين للشروط النظامية من حقهم في الترقية، مع جبر الأضرار المالية والإدارية والمهنية التي لحقت بالمتضررين، داعية في الوقت نفسه إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 7 يونيو المقبل، دفاعاً عن مطلب التسوية الشاملة لملف المقصيين من خارج السلم.