قنينات الخمر لتعبئة “ماء الزهر” المغشوش بسلا!
قنينات الخمر لتعبئة “ماء الزهر” المغشوش بسلا!
هوية بريس – متابعات
شنت السلطات المحلية والمصالح الصحية بمدينة سلا، خلال الأيام الأخيرة، حملات ميدانية مكثفة استهدفت عددا من الورشات السرية التي تنشط في إنتاج وتعبئة مواد غذائية في ظروف غير قانونية. وأسفرت هذه العمليات عن ضبط وإغلاق ورشات يشتبه في تورطها في إنتاج “ماء الزهر” المقلد وترويجه داخل الأسواق المحلية.
وتأتي هذه التحركات في إطار تشديد المراقبة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك ماء الزهر، باعتباره مكونا أساسيا في إعداد عدد من الحلويات التقليدية. غير أن هذا الإقبال المتزايد يرافقه تخوف من تسرب منتجات مغشوشة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية إلى السوق.
ووفق المعطيات المتوفرة ليوم “الأخبار”، رصدت لجان المراقبة ممارسات وُصفت بالخطيرة داخل بعض هذه الورشات، حيث يتم جمع قنينات زجاجية كانت مخصصة للمشروبات الكحولية، خصوصاً قنينات الجعة، ثم غسلها بطرق بدائية وإعادة استعمالها لتعبئة ماء زهر مجهول المصدر قبل تسويقه.
كما تبين أن عددا من هذه القنينات تحمل ملصقات تعريفية مزورة باسم منتوج “ماء الزهر دار بلعامري”، رغم عدم توفرها على الترخيص الصحي الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يثير شبهة التضليل التجاري وتعريض صحة المستهلكين لمخاطر محتملة.
وأظهرت المعاينات الميدانية أن الورشات المغلقة كانت تشتغل في ظروف تفتقر إلى أبسط شروط النظافة والسلامة الصحية، مع الاعتماد على وسائل تقليدية في غسل القنينات وإعادة تعبئتها. ويحذر مهنيون من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى بقاء بقايا مواد كحولية داخل القوارير في حال عدم تعقيمها بالشكل المطلوب، فضلاً عن احتمال حدوث تلوث بكتيري أو كيميائي نتيجة عمليات التعبئة العشوائية واستعمال مواد أولية مجهولة التركيب.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق عملية إعادة تعبئة قنينات جعة بماء زهر يُباع بأثمان منخفضة لا تتجاوز في بعض الحالات 2.5 درهم للقنينة، مقابل حوالي 6 دراهم للمنتج الأصلي المرخص. ويعمد بعض المروجين إلى إخفاء العلامات الأصلية للقنينات عبر لصق رقاقات ورقية أو إزالة جزء من الملصقات لتمويه المستهلكين.
وفي سياق متصل، أعلن صاحب شركة “الرباط فلور زهر دار بلعامري” المتخصصة في المنتجات العطرية عزمه اللجوء إلى القضاء لمتابعة المتورطين في تقليد اسم منتوجه. وأكد، في تصريح صحفي، أن الشركة تشتغل بشكل قانوني وتحمل التراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سبق أن قامت بزيارات تفتيشية لمقر الشركة واطلعت على مساطر الإنتاج والتعبئة المعتمدة.
وشدد المتحدث على أن المنتجات التي تم ضبطها في الأسواق لا علاقة لها بالشركة الأصلية، معتبراً أنها تنتحل اسمها للإيقاع بالمستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة. كما دعا إلى تشديد الرقابة على مسالك توزيع ماء الزهر، خصوصاً خلال شهر رمضان، وتكثيف حملات التفتيش داخل الأسواق ونقط البيع.
ويؤكد مهنيون في مجال السلامة الغذائية أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، داعين المواطنين إلى التأكد من مصدر المنتجات الغذائية واقتنائها من محلات موثوقة تحمل رقم الترخيص الصحي، في انتظار مواصلة الحملات الرقابية لمحاصرة مظاهر الغش الغذائي بمدينة سلا وباقي المدن.
