كواليس لقاء “المشور السعيد” الذي انتهى بحل أزمة المحامين والحكومة
كواليس لقاء “المشور السعيد” الذي انتهى بحل أزمة المحامين والحكومة
هوية بريس-متابعات
أفادت أسبوعية “الأسبوع الصحفي” أنه لولا اللقاء الذي انعقد داخل المشور السعيد، لما توقفت احتجاجات المحامين التي أدت إلى شلل المحاكم، وتهديدهم بتقديم استقالة جماعية، في مواجهة مشروع قانون المحاماة الذي قدمه الوزير عبد اللطيف وهبي، وبخلاف كل التسريبات، فإن هذا اللقاء جمع ثلاث شخصيات فقط، هم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والحسين الزياني رئيس جمعيات هيئات المحامين والمحامي محمد الهيني، هذا الأخير لعب دورا استشاريا في التوفيق بين وجهات النظر، ما جعل دوره أكبر من دور الوزير.
الهيني، كان قاضيا، وأصبح محاميا، ثم مستشارا في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، ودفعت أصحاب البذلة السوداء إلى الشارع، ولكن البعض اعتبر أن تدخل رئيس الحكومة بسلطة فوق الوزير، ليس لها ما يبررها قانونا، ولكن مصادر مطلعة قالت: “الحكومة صادقت على المشروع مع مراعاة التحفظات المعبر عنها من طرف الوزراء بشأنه، وهذا يعني تفويض رئيس الحكومة مسألة تدبير رفع التحفظات ومعالجتها، وبالتالي إدخال أي تعديل من مسؤولية رئيس الحكومة بصفته رئيس السلطة التنفيذية، ومن ثم فلا غبار على دستوريته ولا يستوجب الأمر إعادة عرضه على المجلس الحكومي وإنما إحالته على البرلمان بعد التوافق على بنوده مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب في إطار اللجنة الحكومية التي سيترأسها رئيس الحكومة شخصيا لتدبير الحوار والمقاربة التشاركية”.
نفس المصادر أكدت أنه بناء على مراسلة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لرئيس الحكومة، وبناء على اتصال منه، انعقد اجتماع بمقر رئاسة الحكومة حيث تعهد رئيس الحكومة بعدم إحالة مشروع القانون بصيغته الحالية على البرلمان على أساس إعادة النقاش والحوار في إطار مقاربة تشاركية مع جمعية هيئات المحامين وفق الفصل الأول من الدستور على مستوى لجنة حكومية برئاسته، كما عبر رئيس الحكومة، في الاجتماع عن غيرته على المهنة والتشبث بمبادئها الدولية والدستورية كشريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين وصون الأمن القضائي، وقدر عاليا رسالة المحامين الكونية والحقوقية كما وردت في الرسالة الملكية لاتحاد المحامين العرب.. وبذلك أسدل الستار عن الصراع، وعاد المحامون إلى مقرات عملهم بغض النظر عن باقي التفاصيل.
