كيلو بـ15 درهما.. أسعار البصل تشتعل في المغرب
كيلو بـ15 درهما.. أسعار البصل تشتعل في المغرب
هوية بريس-متابعات
تشهد أسعار البصل في الأسواق المغربية خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام في بعض أسواق الجملة عتبة 15 درهما، ما ينعكس مباشرة على الأسعار لدى باعة التقسيط ويثقل كاهل المستهلكين. ويُرجع مهنيون في قطاع الخضر هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، في مقدمتها المضاربات والاحتكار إضافة إلى تقلص العرض المحلي خلال هذه الفترة الانتقالية بين المواسم الفلاحية.
وأوضح عدد من التجار أن البصل أصبح في السنوات الأخيرة يُتداول عبر ما يعرف بـ”الصفقات المسبقة”، حيث يتم بيع الإنتاج في الضيعات الفلاحية قبل وصوله إلى الأسواق، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربة والتحكم في الكميات المعروضة. وبحسب مهنيين في سوق الجملة، فإن بعض التجار يعقدون اتفاقات مسبقة على المحصول قبل أشهر من جنيِه، الأمر الذي يجعل السلعة تنتقل بين عدة وسطاء قبل وصولها إلى السوق، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار تدريجيا.
وأشار أحد تجار الجملة المتخصصين في البصل والبطاطس إلى أن الدفعة الجديدة من البصل المحلي لن تصل إلى الأسواق إلا بعد نحو ثلاثة أشهر، وهو ما يخلق فراغا في العرض ويزيد من حدة الضغط على الأسعار. وأضاف أن جزءا من الطلب يجري تلبيته حاليا عبر واردات من إسبانيا وهولندا، إلى جانب كميات محدودة من الإنتاج الوطني، غير أن هذه الواردات لا تكفي لضبط الأسعار في ظل ارتفاع الطلب.
ويرى مهنيون أن تعدد الوسطاء بين الضيعات والأسواق يساهم أيضا في رفع السعر النهائي، إذ يضطر بائع الخضر بالتقسيط إلى إضافة تكاليف النقل واليد العاملة والرسوم، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر بالنسبة للمستهلك. فحين يشتري الخضّار الكيلوغرام بحوالي 10 دراهم في سوق الجملة، يصبح من الطبيعي أن يتجاوز السعر 14 أو 15 درهما عند البيع بالتقسيط.
كما يشتكي بعض الفاعلين من ضعف المراقبة داخل أسواق الجملة، حيث يتم في بعض الحالات تخزين كميات من البصل في مستودعات أو على الملك العمومي قصد التحكم في العرض ورفع الأسعار. ويطالب المهنيون بضرورة تشديد المراقبة على عمليات التخزين والمضاربة، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية التي يكثر استهلاكها مثل البصل والبطاطس والطماطم والجزر.
وفي هذا السياق، دعا مهنيون وزارة الداخلية والسلطات المحلية إلى تكثيف لجان المراقبة داخل أسواق الجملة، وتتبع مسار السلع من الضيعات الفلاحية إلى الأسواق، من أجل الحد من المضاربات وضمان تزويد السوق بكميات كافية وبأسعار معقولة.
