“لاماب” وأسعار المحروقات.. مجموعة “البيجيدي” توجه شكاية للمجلس الوطني للصحافة..
هوية بريس- متابعة
ذكر الموقع الإلكتروني للعدالة والتنمية أنه “تفاعلا مع الانزلاق الخطير وغير المقبول الذي وقعت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال مقال نشرته بعنوان “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، شكاية للمجلس الوطني للصحافة، للنظر فيها وفق ما هو مخول للمجلس من صلاحيات واختصاصات، بخصوص خرق الوكالة لأخلاقيات المهنة”.
وقالت المجموعة في مراسلتها إن “المقال المذكور تضمن تحاملا على المعارضة التي نشكّل في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أحد مكوناتها، ووجه اتهامات لهذه المعارضة بالتواطؤ مع نشطاء وصفهم المقال بالسريين”، مضيفة أن “وكالة المغرب العربي للأنباء، تعد مؤسسة عمومية، أناط بها القانون رقم 02.15 البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية، ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية، وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة”.
وتابعت أن المقال “تناول موضوعا يجري النقاش بشأنه بين عموم مكونات الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع، دون أن يتضمن جميع الآراء ووجهات النظر، واكتفى بوجهة نظر وحيدة مليئة بالمغالطات والاتهامات”، مشيرة إلى أن “هذه الوكالة، لم تعُد للموضوع، من خلال نشر مقالات أخرى تتضمن باقي الآراء ووجهات النظر”.
وزادت مجموعة نواب “البيجيدي”، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للحزب، أن “القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يتيح نظر هذا المجلس في القضايا التأديبية، بناء على شكاية، كما أن ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، بغاية تجسيد الممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، جعل المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع، تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة”.
وأكدت ذات المجموعة أن “مراسلتها تأتي لأن هذا الميثاق يلزم العاملين في قطاع الصحافة، أفرادا ومؤسسات نشر، بعدد من المبادئ والقواعد، منها البحث عن الحقيقة، وبالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية، في إطار التعدد والتوازن، والعمل على التصحيح التلقائي والعاجل، للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، والحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية”.
