لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة
هوية بريس- متابعات
أفادت مصادر متطابقة أن الحكومة حسمت في إحداث لجنة إدارية مؤقتة تتولى تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة خلال مرحلة انتقالية، بهدف تفادي أي تعثر في أداء مهامه التنظيمية وضمان استمرارية خدماته لفائدة المهنيين.
ووفق المصادر ذاتها، ستتكون اللجنة من قاضٍ يُنتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتولى الرئاسة، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يُعينهما رئيس الحكومة. وتُعهد إلى هذه الهيئة المؤقتة مهمة الإشراف على التدبيرين الإداري والمالي، بما يضمن انتظام المرفق المهني وعدم تأثره بالوضع الانتقالي.
كما تقرر تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية الخاصة بسنة 2025 لتظل سارية طوال سنة 2026، تجنبا لأي فراغ قانوني قد ينعكس على ممارسة المهنة. وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر في شكايات أخلاقيات المهنة، في خطوة تروم تعزيز آليات التنظيم الذاتي وترسيخ قواعد المسؤولية المهنية، إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع وفق النصوص الجاري بها العمل.
