“لشكر” الذي هاجم “البيجيدي”.. لماذا لم ينطق عندما اقتحم “البام” مجالا خاصا بإمارة المؤمنين؟!

هوية بريس – متابعات

تفاعل د.إدريس الكنبوري مع كلمة إدريس لشكر التي ألقاها أمس السبت (02 مارس 2024)، ضمن نشاط “منظمة النساء الاتحاديات”، والتي هاجم خلالها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، من يعترض على المطالب التي يرفعها اليسار بخصوص التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، ووصفه لمن يصنفهم ضمن خانة الرجعيين بـ”الفقها والخوانجية”.

وفي هذا الصدد كاتب الكنبوري “قرأت تصريحات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لشكر فأصابني الذهول؛ ورجعت أشك في قدرتي على الفهم؛ لأن هذه التصريحات من باب المستغلقات.

الرجل يقول إن الأحزاب السياسية “ليس من اختصاصها ممارسة العمل الدعوي أو تقديم مقترحات ذات طابع ديني”؛ ويقول جنابه إن المغرب حسم في الشأن الديني تحت رعاية إمارة المؤمنين؛ والخطابات التحريضية للفاعل السياسي لا شرعية لها أمام مؤسسات البنية الدينية؛ ويهاجم جهة حزبية بدعوى أنها “تمارس التحليل والتحريم” وهو يقصد البيجيدي.

ولست أعرف عمن يتحدث الرجل؛ إذا كان يتحدث عن الموزمبيق فليس فيها هذه البنية الدينية التي يتكلم عنها؛ وإذا كان يتحدث عن المغرب فيجب أن يوجه كلامه إلى الموزمبيق.

أليس هو نفسه من طالب بالمساواة المطلقة في الإرث؟ هل هذا مقترح ديني أم ديموغرافي؟ أليس هو من دعا إلى تجريم تعدد الزوجات؟ أليس هذا مقترحا دينيا؟ أليس تجريم التعدد جريمة في حق القرآن الذي أباحه بقيود صارمة؟ فكيف يتجرأ على الدعوة إلى تجريمه لكي يصبح المتزوج بثلاثة أو أربعة هو ومهرب المخدرات سواء؟

إمارة المؤمنين التي يتحجج بها لشكر موجودة لاحترامها وعدم التدخل في صلاحياتها؛ وليست موجودة لكي يضرب بها السياسيون السياسيين؛ هي موجودة عبر التاريخ للاحترام لا للانتقام بها”.

وشدد المحلل السياسي المغربي على أن “أفضل قرار تتخذه الأحزاب السياسية هو أن تهتم بالشأن العام وتترك الدين جانبا؛ وما قاله لشكر في تصريحاته يبين لنا أن السياسيين غير مؤهلين لمناقشة أمور فوق مستواهم وخارج صلاحياتهم لأنهم يعطون صورة هزلية عنهم.

والمشكلة أن هذا الكلام تزامن مع فضائح المجلس الأعلى للحسابات الذي عرى حقيقة الأحزاب في الدراسات الممولة؛ فقد تبين الآن أن لا وجود لدراسات حقيقية؛ لأنها لو كانت لتعلم منها السياسيون.

إدريس لشكر لم ينطق عندما كان أمين عام الأصالة والمعاصرة يقتحم مجالا خاصا بإمارة المؤمنين؛ ويحلل ويحرم فعلا. لم يتذكر البنية الدينية للمغرب ولا الشأن الديني؛ إنما تذكرهما عندما أراد جلد خصم سياسي؛ وهذا يجعلنا نعيد الكلام: لا للانتقام بإمارة المؤمنين ولا لخلط الدين بالسياسة.

وليتني رأيت بين الدراسات التي قامت بها الأحزاب واحدة عن إمارة المؤمنين؛ وهذه مناسبة لكي تنهض مؤسسة علمية غير حزبية بهذا الاقتراح؛ فقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها الطبقة السياسية نفسها في حاجة إلى التثقيف”.