وزارة التعليم العالي تكشف عن مرسوم جديد لاختيار رؤساء الجامعات

هوية بريس- متابعات

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إرساء نظام جديد لتعيين رؤساء المؤسسات الجامعية، من خلال مشروع مرسوم يروم توحيد مسطرة الترشح وإخضاعها لمعايير دقيقة تقوم على الاستحقاق والشفافية والحكامة الجيدة.

ويأتي المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، تنفيذا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تنص على إصدار نص تنظيمي يحدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة المؤسسات الجامعية، إلى جانب تأليف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح وكيفيات اشتغالها.

وبحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يؤطر عملية الترشح لشغل مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية، بما يكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية، ويعزز قواعد الحكامة في تدبير المناصب القيادية داخل منظومة التعليم العالي.

وينص المشروع على تحديد شروط الترشح ومكونات ملفات الترشيح وكيفيات إيداعها ودراستها، مع اعتماد نموذج موحد لدفتر التحملات يتيح تقييم مشاريع تطوير المؤسسات الجامعية بناء على أهداف واضحة ومؤشرات دقيقة قابلة للتتبع والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة التدبير الجامعي وتعزيز ثقافة النجاعة وربط المسؤولية بالنتائج.

كما يقترح المشروع إحداث لجنة مختصة لدراسة الترشيحات، مع تحديد تركيبتها واختصاصاتها وقواعد سيرها، وفق مقاربة تعتمد على تعبئة خبرات أكاديمية وعلمية وتدبيرية واقتصادية، بما يضمن دراسة موضوعية للملفات وترتيب المترشحين على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وترى الوزارة أن هذا المشروع يندرج ضمن ورش إصلاح حكامة مؤسسات التعليم العالي، ويروم الرفع من أدائها وتمكينها من قيادات أكاديمية وإدارية قادرة على تنزيل الاستراتيجيات الوطنية في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار، بما يواكب التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية ويعزز مساهمتها في التنمية الوطنية.