لفتيت: موظفو الجماعات الترابية لن يتضرروا ماديا بعد إحداث القباضات الجماعية

هوية بريس-متابعات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة لن يتأثروا ماديا بتغيير وضعيتهم الإدارية، مؤكدا أن الوزارة عملت على تمكينهم من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها سابقا داخل القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي حول وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، أن إحداث القباضات الجماعية يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بهدف مباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وأكد وزير الداخلية أن هذه القباضات الجديدة جرى تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة، سواء من حيث العدد أو الكفاءات، خاصة عبر الاستعانة بموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، إلى جانب خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة، والذين تلقوا تكوينا متخصصا في المالية المحلية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الموارد البشرية العاملة داخل القباضات الجماعية استفادت من تحفيزات مالية مماثلة لما كان معمولا به داخل القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين المعنيين.
كما أبرز لفتيت أن شسعِي المداخيل بالجماعات الترابية استفادوا بدورهم من تعويضات وصفها بالمهمة، بعدما كان التعويض المحدد لهم لا يتجاوز 600 درهم سنويا، في خطوة تروم تحسين أوضاع هذه الفئة وتحفيزها على أداء مهامها في تدبير الموارد الجبائية المحلية.