لفتيت يقدم معطيات عن الإجرام وواقع الأمن بالمدن المغربية

هوية بريس-متابعة

قالت وزارة الداخلية، إن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها، مضيفة أن خطة العمل التي تم اتباعها مكنت من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على مستويات جد متقدمة من الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة.

وأكدت الوزارة ضمن حصيلتها السنوية المرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أنه بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصالحها لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة.

وعزت الداخلية ذلك إلى التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام، مضيفة أن كل ذلك عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن يتسند إلى معطيات موضوعية.

وبحسب المعطيات الرقمية التي أوردتها وزارة الداخلية ضمن حصيلتها، فقد بلغ عدد الجرائم والمخالفات المسجلة 758.254 قضية، تشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 39% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.

وبخصوص التوزيع الجغرافي، فالجريمة بالمغرب، تبقى مركزة أكثر في المدن (78% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة) بينما يسجل الباقي بالعالم القروي، فيما أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90%.

في السياق ذاته، أشارت الوازرة إلى أنه تم توقيف وإحالة ما يقارب 692.194 شخصا على العدالة بمن فيهم 3% قاصرا، فيما بلغ عدد قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، أزيد من 219.025 قضية أي حوالي 29% من مجموع القضايا المسجلة.

وأوضحت الوزارة، أنه إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية.

في السياق ذاته، بادرت مصالح وزارة الداخلية، تضيف المعطيات ذاتها، إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية…إلخ.

ولنفس الغاية، أكدت وزارة الداخلية، أن كل المصالح المعنية واصلت انفتاحها على كل مكونات المجتمع المدني من خلال إشراكها، خاصة جمعيات الأحياء الفاعلة وذات المصداقية في اجتماعات اللجن الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة.