لفتيت يوضّح بخصوص الأوضاع الاجتماعية لموظفي وزارة الداخلية
هوية بريس- متابعات
أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الإدارية والمالية لموظفيها، مشددة على أن هذه الفئة تمثل “الركيزة الأساسية” لإنجاح المشاريع والأوراش التنموية التي تشرف عليها الوزارة بمختلف جهات المملكة.
وجاء ذلك في جواب لوزير الداخلية على سؤال كتابي تقدم به فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبر النائبة فاطمة الزهراء باتا، حول أوضاع موظفي وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها.
وأوضح الوزير أن مصالح الوزارة تعمل على صرف جميع الأجور والتعويضات المستحقة للموظفين وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مبرزاً أنها باشرت تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، والرفع من حصيص الترقية.
وأضاف أن موظفي الوزارة يستفيدون أيضاً من الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، بموجب القانون رقم 38.18 الصادر في 13 غشت 2020، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروفهم المهنية.
وفي ما يتعلق بملفات الحركية الإدارية وحاملي الشهادات الجامعية، أفاد الوزير بأن الوزارة تتعامل مع هذه الملفات وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن في الوقت ذاته استمرارية المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة تواصل العمل على الارتقاء بظروف اشتغال موظفيها، من خلال توفير الوسائل والإمكانات الضرورية لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية، مع الحرص على التفاعل مع مختلف المبادرات الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري وتطويره.
