لقجع يلمح لإمكانية خوصصة إنتاج الكهرباء بالمغرب

هوية بريس-متابعة

بعدما صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بخلق شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء لتعويض مهام التوزيع التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بقي قطاعان تعكف الحكومة على دراستهما وإعداد تصور بشأنهما وهما إنتاج الكهرباء ونقله، وهما مهمتان يقوم بهما المكتب الوطني للكهرباء.

وحسب مداخلة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الخميس الماضي بلجنة المالية في مجلس النواب، فإن الحكومة بدأت إصلاح قطاع الكهرباء من خلال مشروع قانون الشركات الجهوية الذي يفتح الباب لاستثمارات القطاع الخاص. وقال للنواب “لقد بدأتهم الإصلاح من خلال مشروع قانون الشركات الجهوية، فيما يتصل بالتوزيع لكن بقي إنتاج ونقل الكهرباء”.

وكشف لقجع أن لجنة موضوعاتية يرأسها رئيس الحكومة تدرس تصورا يتعلق بإنتاج ونقل الكهرباء، ملمحا إلى إمكانية اعتماد نفس المقاربة فيما يتعلق بالتوزيع.

وكانت الحكومة أبرمت عقد برنامج مع المكتب الوطني للكهرباء ما بين 2013 و2017، حصل بموجبه المكتب على دعم مالي ما مكنه من تجاوز أزمته. وفي السنة الماضية منحت الدولة للمكتب 5 مليار درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء التي ارتفعت بـ43 في المائة. وهذا العام خصصت له 4 مليار درهم. وحسب لقجع فإنه رغم هذا المجهود فإنه يبقى غير كاف، وأن المطلوب هو إصلاح شمولي، يستهدف حل مشكلة الإنتاج والنقل.