مايسة والمنطق الرياضي في إباحة الزنا

هوية بريس – إدريس أوسبلا*

في “لايف” للإعلامية مايسة سلامة ناجي تحدثت فيه عن تجريم العلاقات الرضائية وتدخل القانون في الاختيارات الشخصية، وخلصت في حديثها إلى أنه يجب تعديل القانون الجنائي لإباحة هذه العلاقات لأنه بالمنطق الرياضي -حسب قولها- هي أمر واقع لا يمكن تجاهله، ولا معنى لوجود قانون يمنعها، فالدولة هي المستفيدة من وجود هكذا قانون لأنها تستخدمه لقمع معارضيها فقط.
أقول وبالله التوفيق؛
إن ما بنت عليه مايسة فكرتها وسمته بالمنطق الرياضي لا يستقيم وحالتنا هذه، فلو سلمنا لها بمنطقها هذا لما بقيت لنا قاعدة قانونية واحدة. فمثلا جريمة الرشوة أليست منتشرة في مجتمعنا رغم وجود ترسانة قانونية مهمة وحملات توعوية وجمعيات وخطب و…. و… هذا كله ولم نستطع التخلص منها، بل ربما استخدمت الدولة قانون تجريم الرشوة للزج بمعارضيها المزعجين في السجون والتخلص منهم، ألا يستدعي منطق مايسة الرياضي تعديل القانون الجنائي وشرعنة الرشوة وفرض ضريبة على المرتشين حتى تستفيد الدولة من مداخيلها أليس هذا هو المنطق؟!
ومثال آخر جريمة الإتجار في المخدرات ألا يحرم تجريمها الدولة من مدخول ينعش الإقتصاد الوطني؟ وهي تجارة رابحة تمارسها فئة عريضة من المجتمع، وتعاطي هذه المخدرات منتشر في جميع مدن المملكة ولا يكاد يخلو منها حي من أحيائها ولا شارع من شوارعها، فلم تحريمها وتجريمها بقانون جنائي لا يحترم ويطبق أحياناً على من تريد الدولة التخلص منه. هذا هو منطق مايسة الرياضي في فرض القوانين وتعديلها والذي به لن يسلم لنا قانون واحد، وبهذا المنطق ندعو إلى شريعة الغاب، لأن القانون وضع أساساً لتنظيم حياة الناس وحفظ النظام العام والأخلاق العامة، لا إلى شرعنة الواقع والتطبيع مع الفساد.
وَمما أستغربه هذه الأيام الدعوة إلى إباحة الإجهاض!! في عالم حقوق الإنسان وكون الحق في الحياة أول الحقوق التي يجب ضمانها والدفاع عنها!! ألا يستحق الجنين أن يعيش!؟ أليس الله قد منحه الحياة؟ فكيف نعطي لأنفسنا الحق لسلبها منه!؟ ما لكم كيف تحكمون؟!. ما الفرق بين من يبيح قتل الأجنة وبين الدواعش الذين يقتلون العزل الأبرياء؟
في الأخير أحب أن ألفت الإنتباه إلى أمر مهم وهو أننا نتحدث عن المطالبة بتعديل وإلغاء وفرض القوانين، كأننا في دولة لها مجلس نيابي يمثل الإرادة الشعبية ويمارس مهمته في التشريع، وحكومة تمثل الأغلبية التي أرادها الشعب، لو كان الأمر كذلك لكانت مطالبتنا بتفعيل قوانين محاربة الفساد وتخليق الإدارة، وسن قوانين لتدبير استغلال ثرواتنا البرية والبحرية بشكل يستفيد منه مجتمعنا، أقول سيكون ذلك أولى من المطالبة بإباحة الزنا وقتل الأجنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فاعل جمعوي.. أولاد تايمة تارودانت.