مجلس المستشارين.. لجنة العدل والتشريع تصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول

هوية بريس- متابعة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، وبأغلبية الأصوات، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحصل مشروع القانون على تأييد سبعة مستشارين، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وشهد النص المصادق عليه، حسب ما أوردته تقارير إعلامية، إدخال مجموعة من التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، بناءً على مقترحات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، تم تعديل مقتضيات المادة الخامسة المتعلقة بشروط الإعفاء من مباراة الولوج إلى المهنة ومن التمرين وامتحان نهايته، لتشمل الصيغة الجديدة القضاة الذين غادروا مهامهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد لغير أسباب تأديبية، إضافة إلى العدول السابقين الذين انقطعوا عن الممارسة لأسباب لا تمس شرف المهنة.

كما همّت التعديلات المادة 36، حيث تم تغيير مقتضياتها لتحديد مسؤولية العدل في حدود التصريحات والبيانات المخالفة لما صرح به الأطراف، بدل الصياغة السابقة التي كانت تربطها بكل ما يدرجه في العقود والشهادات.

أما المادة 101، فقد عرفت بدورها تعديلاً، إذ أصبحت مراقبة عمل العدول تتم تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، مع التنصيص على أن هذه المراقبة تُمارس بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.