مجلس المستشارين يوافق على تعديل قانون الإدماج المهني لفائدة الشباب غير الحاصلين على الشهادات

هوية بريس- متابعة

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.25 القاضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المتعلق بتشجيع المقاولات التي تستقبل المستفيدين من برامج التدريب من أجل الإدماج المهني.

وصوت لصالح المشروع 31 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع آخر عن التصويت.

ويهدف النص الجديد إلى توسيع الاستفادة من برامج التدريب لتشمل الشباب غير الحاصلين على الشهادات، بعدما كانت هذه البرامج موجهة أساسًا لفئات محددة.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا التوجه يندرج في إطار تعزيز تكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات طالبي الشغل من الولوج إلى سوق العمل.

ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات، أبرزها تقليص مدة التدريب من أجل الإدماج إلى 12 شهرًا غير قابلة للتجديد بدل 24 شهرًا، مع إقرار عقوبات في حق المقاولات التي لا تقوم بإدماج ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين بصفة نهائية، حيث قد تصل العقوبة إلى توقيف الاستفادة من البرنامج لمدة ستة أشهر.

كما يمنح القانون إمكانية استكمال مدة التدريب لدى مشغل آخر عند تعذر مواصلة التدريب لدى المشغل الأول، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 12 شهرًا.

وينص كذلك على تحديد سقف المستفيدين من البرنامج كنسبة من مجموع الأجراء داخل المقاولة، وفق ما سيحدده نص تنظيمي، بهدف ضمان حسن تطبيق البرنامج والحد من أي استغلال محتمل.

ويتوخى المشروع تعزيز الإدماج السوسيو-مهني للشباب، خاصة غير الحاصلين على الشهادات، ودعم المقاولات بالموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب تمكين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة الباحثين عن العمل.

كما ينص على تطبيق مقتضياته بأثر رجعي على عقود تدريب غير الحاصلين على الشهادات المبرمة منذ فاتح يناير 2025 إلى تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع الإبقاء على العقود السابقة الخاصة بحاملي الشهادات خاضعة للنص القانوني القديم.