مجلس النواب.. مقترح قانون يهدف إلى توسيع نطاق الصلاحيات الصيدلانية

هوية بريس- متابعة

أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن تقديم مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة (القانون رقم 17.04)، لتوسيع نطاق الصلاحيات الصيدلانية ليشمل بيع بعض المكملات الغذائية التي قد يكون لها تأثير دوائي ويتطلب استشارة مختص قبل الاستخدام.

وأشار المقترح، الذي قدمه رئيس الفريق رشيد حموني وأعضاء الفريق، إلى انتشار المكملات الغذائية في الأسواق والمحلات غير المرخّصة، بدون رقابة أو استشارة طبية، مما قد يعرض صحة المستهلكين للخطر.

ويهدف التعديل الجديد إلى معالجة هذه الثغرة القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالمكملات التي تحتوي على مكونات أو جرعات قد يكون لها تأثير على الجسم.

وينص النص المقترح على أن تُدرج هذه المكملات ضمن المنتجات التي يمكن للصيادلة تداولها وبيعها، مع تحديد قائمة واضحة للمنتجات المعنية لاحقًا عبر قرار تنظيمي، لضمان سلامة السوق وحماية المستهلك.

وينبه فريق التقدم والاشتراكية إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تعزيز النظام الصحي الوطني، ودعم السيادة الدوائية، وضمان الأمن الصحي، إلى جانب تعزيز الثقة في القنوات القانونية لتوزيع المنتجات ذات الطابع العلاجي.