مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تندد بقانون إعدام الأسرى وتدعو المغرب إلى قطع العلاقات مع الكيان
هوية بريس-متابعات
أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “تصعيدا خطيرا وغير مسبوق” في سياسات الاحتلال، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت المجموعة، في بيان صدر عن سكرتاريتها الوطنية بالرباط، إن إقرار هذا القانون يأتي في سياق ما وصفته بـ“المنظومة الاستعمارية القمعية” التي ينتهجها الاحتلال، مشيرة إلى أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية يتجاوز ذلك ليشمل “حرب إبادة جماعية وتهجيرا قسريا وتجويعا ممنهجا”، وهي ممارسات اعتبرتها جرائم حرب موصوفة.
وأكدت المجموعة أن تشريع إعدام الأسرى يمثل “انتقالا خطيرا نحو تقنين الإعدام كأداة سياسية للانتقام الجماعي”، مضيفة أن القرار يعكس، بحسب تعبيرها، نزعة انتقامية واستخفافا بالقيم الإنسانية والقانونية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئة أن القانون الجديد يشكل خرقا واضحا لاتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، كما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وحملت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، داعية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة ومساءلة إسرائيل عن جرائمها.
كما دعت المجموعة الدولة المغربية إلى الإعلان عن قطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معها، مؤكدة أن ذلك يشكل، وفق البيان، استجابة لتاريخ المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعبيرا عن موقف الشارع المغربي الرافض للتطبيع.
وطالبت كذلك الدول العربية والإسلامية بالتحرك من أجل حماية المسجد الأقصى ووقف اقتحاماته من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية، داعية في الوقت نفسه القوى الديمقراطية والحقوقية والجماهير الشعبية إلى تصعيد أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني.
وختمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن إقرار قانون إعدام الأسرى “لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وإصرارا على مواصلة كفاحه حتى نيل حقوقه كاملة”.
