محكمة الاستئناف تقول كلمتها في حق أساتذة “الجنس مُقابل النقط” بهذه الأحكام

هوية بريس-متابعة

أسدلت محكمة الاستئناف بسطات الستار على ملف “الجنس مقابل النقط”، بعد النطق بالأحكام الصادرة في حق الأساتذة المتهمين.

في هذا السياق، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، صباح يومه الخميس 28 يوليوز، بعدما دخل الملف للمداولة منذ 15 يوماً، وقضت بسنة حبساً نافذاً في حق رئيس شعبة القانون العام، وثمانية أشهر حبساً نافذاً ضدّ أستاذ تاريخ الفكر السياسي.

يذكر أن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات اهتزت على إثر سلسلة من الفضائح المتتالية، أبرزها ما يعرف إعلامياً بـ”الجنس مقابل النقط”، وملف “المال مقابل النقط”.

ويتابع في ملف “المال مقابل النقط” موظف مكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي بكلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات بصفته المتهم الرئيسي في هذا الملف، ووسيطه طالب سابق، وهما في حالة اعتقال بالسجن المحلي بسطات.

وذكرت المصادر ذاتها أن مايقارب 585 طالبا وطالبة قاموا بشراء بحوث نهاية الدراسة بالتحايل والخداع، منهم من قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية لفائدة أحد المشتبه فيهما تراوحت ما بين 200 درهم و1500 درهما.

كما يتابع في ملف “الجنس مقابل النقاط” ثلاثة أساتذة قيد الاعتقال، وهي القضية التي حظيت بمتابعة الرأي العام الوطني والدولي.