قالت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية بفاس كلمتها، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق نوفل شباط، رئيس الجماعة القروية برارحة.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالحكم على المعني بالأمر بشهرين حبسا نافذا وبأداء في الدعوى المدنية التابعة مبلغ 5000 درهم لفائدة شرطي المرور، بعد إدانته بالسكر العلني البين والسياقة في حالته، مع توقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة شهرين من تاريخ السحب.
بالمقابل، جرى تبرئة نجل الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، من جنحتي إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه والعصيان.
هذا وقد جاء اعتقال نوفل شباط، إثر مشاداة كلامية نشبت بين المعني بالأمر وشرطي مرور، وجه خلالها الأول عبارات نابية لرجل الأمن، ليقرر الأخير متابعته بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله.
ويشار إلى أن رئيس الجماعة القروية برارحة، سبق وأن اعتقل على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات سنة 2013، ليدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف مما نسب إليه.
