محكمة الاستئناف تقول كلمتها في حق وكيل الملك ومن معه

هوية بريس-متابعة

محكمة الاستئناف تقول كلمتها في حق وكيل الملك ومن معه

قالت محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، كلمتها بتخفيض العقوبة الحبسية على المتهمين

في قضية “استغلال النفوذ وسماسرة الأحكام” يتابع فيها قضاة وأمنيون ودركي ومحامي ووسطاء.

وبعد المداولة صرحت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع،

من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً، بينما نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة

الابتدائية الزجرية عين السبع، الذي يتابع في حالة سراح، خفضت عقوبته من سنة حبسا نافذا إلى البراءة.

كما قضت هيئة الحكم في حق مفتش شرطة ممتاز بتخفيض العقوبة الحبسية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى البراءة،

وحكمت في حق ضابط شرطة قضائية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

كما خفضت الحكم الإستئنافي في حق المتهم “السمسار الرئيسي” في هذا الملف صاحب شاحنة ملقب ب “العمومي”،

من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

وضد تاجر سيارات، من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

أما باقي المتهمون في حالة سراح و الذين قضوا العقوبة الحبسية، من بينهم محامي من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيد

وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ومقدم شرطة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق ب”استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة،

وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.