محمد وعلي أكثر الأسماء ذِكرا.. قوائم “المراقبة السرية” تثير صدمة مسلمي أميركا

هوية بريس – وكالات

أعرب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) -اليوم الثلاثاء- عن صدمته حيال أحدث قائمة مراقبة سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) تحتوي على أسماء مسلمين أدرجوا فيها منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

جاء ذلك في أعقاب نشر مجلس “كير” تقريرا بعنوان “يكفي 20 عاما” وهو دعوة للتوقف عن إعداد قائمة المراقبة الخاصة بمكتب التحقيقات الفدرالي التي تستهدف المسلمين.

ووفقا للقرير فإن اسمي “محمد” و”علي” فقط ذُكرا أكثر من 350 ألف مرة في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال غدير عباس المحامي البارز في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، ومقره واشنطن -لوكالة الأناضول- إن قائمة مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي “تظهر أن المسلمين مُدرجون، وتتم مراقبتهم ومتابعتهم منذ سنوات”.

وأضاف أن هذه القائمة تبرز عمليات تجسس على المسلمين بالولايات المتحدة، منذ إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش إلى عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال المحامي “لقد عرفنا منذ سنوات عديدة أن المسلمين مراقبون، لكن رؤية هذه القائمة عن كثب أمر صادم للغاية”.

وأوضح عباس أن الولايات المتحدة “تتجسس باستمرار على الجالية المسلمة من خلال التعقب الإلكتروني، و(هناك) أفراد يتم زرعهم في أوساط المجتمعات المسلمة” مشيرا إلى أنه تتم مراقبة المسلمين أيضا من خلال المساجد الموجودة في البلاد، وعددها نحو 2500 مسجد.

وتابع “المسلمون في الولايات المتحدة عاشوا بسلام حتى 11 سبتمبر/أيلول، ولكن بعد ذلك أصبحت النظرة إليهم على أنهم مصدر تهديد، لذا باتوا تحت المراقبة ووضعت أسماؤهم في قوائم سرية”.

ورأى المحامي أن ممارسات “إف بي آي” تؤثر على حياة المسلمين اليومية “لأن التقارير يتم مشاركتها مع أكثر من 60 دولة وشركات خاصة ومستشفيات وجامعات، مما يؤدي إلى فرض قيود على المسلمين وتصنيفهم إرهابيين محتملين في سياقات مختلفة”.

كما يواجه الأشخاص المدرجون بقوائم المراقبة مجموعة من التحديات، بما في ذلك قيود السفر، وتعقيدات في قضايا الهجرة، إضافة إلى حالات عنف من الشرطة، وصعوبات في الحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من المعوقات المهنية والتي تحد تحركاتهم ونشاطاتهم.

وفي هذا السياق، لفت عباس إلى عدم وجود أساس قانوني لتلك الممارسات ضد المسلمين. وقال “بما أن مكتب التحقيقات الفدرالي لديه سلطة إدراج أسماء، فلا توجد قيود قانونية على هذه العملية، مما يسمح للوكلاء بإدراج الأفراد لأي سبب من الأسباب”.

وألقى المحامي باللوم -في هذا الشأن- على عدم سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن هذه السبب يبرر أيضا القدرة على الوصول إلى القائمة السرية التي تحتوي على ملايين الأسماء العائدة لأشخاص مسلمين، ونشر محتواها على العلن.

وعام 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب “إف بي آي”، وفقا للأناضول.