أثارت مذكرة وزارية أصدرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يحثهم فيها على إجراء اختبارات لأساتذة المواد غير اللغوية، تحت إشراف المديرين الإقليميين، جدلا كبيرا بين صفوف رجال ونساء التعليم.
وحسب المذكرة الوزارية فإن هذه الاختبارات، تهدف إلى تحديد المستوى اللغوي لأساتذة المواد غير اللغوية، وذلك قبل متم الشهر الجاري.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية مصادقة البرلمان، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يقر بتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
