مراقبة أسعار المنتوجات النفطية.. بلاغ من مجلس المنافسة
هوية بريس- متابعة
أعلن مجلس المنافسة عن اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز مراقبة كيفية انتقال تقلبات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق المغربية.
ويأتي هذا القرار في إطار مهام المجلس الرامية إلى تتبع وضمان حسن سير المنافسة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار هذه المنتجات عالمياً.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن السياق الدولي الحالي، الذي يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة في منطقة الشرق الأوسط وما يرافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، يؤثر بشكل مباشر على الأسواق. وباعتبار المغرب بلداً مستورداً للمنتجات النفطية، خصوصاً الغازوال والبنزين، فإنه يظل عرضة لهذه التقلبات، وهو ما ينطبق أيضاً على بعض المشتقات كالمواد البلاستيكية التي تدخل في عدة قطاعات اقتصادية.
وفي إطار تنفيذ اتفاق التسوية المبرم مع شركات توزيع المحروقات، كثف المجلس اجتماعاته مع هذه الشركات، على أن يتم نشر مذكرة توضيحية حول هذا الموضوع عبر موقعه الرسمي. وأكد أن من الضروري أن تعكس الأسعار في السوق الوطنية التغيرات الدولية بشكل متوازن وفي آجال معقولة، مع مراعاة تحديات التموين والتخزين.
وقرر المجلس، بشكل استثنائي، رفع وتيرة تتبع سوق المحروقات لتصبح شهرية بدل فصلية، مع التركيز على أسعار الغازوال والبنزين عبر مختلف مراحل التوزيع. كما شدد على مواصلة مراقبة باقي القطاعات الاقتصادية، مع اتخاذ موقف صارم تجاه أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو هوامش الربح، أو أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة.
وأكد المجلس أنه سيخضع أي تطورات غير مبررة في الأسعار أو الأرباح لتحليل دقيق، خاصة إذا لم تكن منسجمة مع المعطيات الدولية أو التكاليف الفعلية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى تعزيز شفافية الأسواق، وضمان تنافسية عادلة، وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
