من المتوقع أن تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قضية عميد الشرطة ورئيسة الوكالة البنكية بتزنيت، اليوم الخميس 28 أبريل 2022،
وتقدم دفاع رئيسة الوكالة المذكورة، خلال جلسة 14 أبريل بلائحة شهود إلى هيئة المحكمة، ملتمسا من هيئة الحكم الاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة.
ويتابع عميد الشرطة، ومديرة الوكالة البنكية في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب “اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز”.
وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت المتهمين في القضية بعد الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت قرارا بتوقيف عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، عن العمل مؤقتا، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش برئاسة القاضي أحمد النيزاري، يوم الخميس 14 ابريل 2022، تأجيل النظر في محاكمة المتهمين سالفي الذكر.
