ويهدف هذا المقترح بحسب الفريق البرلماني إلى تعزيز حماية الموظف من الأخطار والأمراض التي قد يصاب بها أثناء مزاولة العمل، وذلك بتعديل المقتضيات المتعلقة برخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد.
ويحدد القانون الحالي مدة رخصة المرض متوسطة الأمد في ثلاث سنوات، يتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليين منها مجموع أجرته المحتسبة في المعاش، ونصف هذه الأجرة خلال السنة الثالثة، ويحدد مجموع مدة رخصة المرض طويلة الأمد في خمس سنوات، يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى منها مجموع أجرته المحتسبة في المعاش، ونصف هذه الأجرة خلال السنتين الرابعة والخامسة.
وطالب الفريق بتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
