مطالب برلمانية للحكومة بالحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب

هوية بريس-متابعات

توجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي، بسؤال كتابي إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يطالب فيه الحكومة بالتدخل للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات بالمغرب، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل والإنتاج.

وجاء في السؤال الكتابي أن أسعار المحروقات بالمملكة شهدت، يوم 16 مارس الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً بعدما أقدمت عدد من شركات التوزيع على زيادة الأسعار بنسبة قاربت 20 في المائة، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في صفوف المواطنين والمهنيين، في ظل السياق الاقتصادي الصعب وارتفاع تكاليف المعيشة.

وسجلت النقابة أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشير فيه معطيات متداولة إلى أن بعض شركات توزيع المحروقات لم تفِ بالالتزامات المرتبطة بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الطاقية، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية المعمول بها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام هذه الشركات لالتزاماتها القانونية ودور السلطات العمومية في مراقبة السوق.

وفي هذا الإطار، تساءلت النقابة عن مدى تفعيل الحكومة للأدوات القانونية التي يتيحها قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي، والتي تخول للسلطات العمومية إمكانية التدخل الاستثنائي لتقنين الأسعار أو الحد من زياداتها لمدة محددة قد تصل إلى ستة أشهر، وذلك حمايةً للمستهلكين وضماناً لاستقرار السوق.

كما استفسر السؤال الكتابي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى إمكانية تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بالتدخل المؤقت لتنظيم الأسعار في حال تسجيل زيادات غير مبررة.

وطالبت النقابة أيضاً بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم اعتماد تدابير جبائية للتخفيف من وطأة هذه الزيادات، من قبيل تعليق أو تخفيف الرسوم المرتبطة باستيراد المحروقات، على غرار الإجراءات التي تم اللجوء إليها في فترات سابقة بالنسبة لبعض الواردات.