مطالب لحكومة أخنوش بتحديد موقفها من الساعة الإضافية
هوية بريس – متابعات
تزامنا مع إعلان البرلمان بشكل رسمي ميلاد الحكومة الجديدة، عاد جدل الساعة الإضافية إلى الواجهة بعد أن طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، بشكل مستعجل الحكومة الجديدة بأن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة، والتي شكلت تذمرا في اوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل اعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.
وتساءلت الشبكة عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الإقتصادي والتعاملات لتأثيراته السلبية، ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية.
كما شددت على ضرورة إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة، التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها.
وفق “المساء”، أضافت الهيئة ذاتها، أن استمرار إضافة ساعة إلى التوقيت المغربي يتم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والإجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
