مقترح قانون لتحديد سقف أجور كبار المسؤولين

هوية بريس – متابعات

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر موقع “البيجيدي” أن مجموعة المصباح بادرت إلى تقديم هذا المشروع، بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية.

وقال برلمانيو العدالة والتنمية إن تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها، الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، سيساعد بشكل كبير في تحقيق ذلك المبتغى.

واعتبر نواب “البيجيدي”، بحسب الموقع ذاته، أن من شأن تسقيف الأجور والتعويضات أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في بلادنا والـتـوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.

مقترح مشروع القانون، الذي قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إنه يعد آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، ركز على تحديد سقف أقصى للأجـور والـتـعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها الجزافية ، و تحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور . كما يستهدف أيضا “تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين، في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم) .