هذه مستجدات ملف “الاختلالات المالية للبرنامج الاستعجالي”..

هوية بريس- متابعة

أفاد مصدر إعلامي إلكتروني أنه “بعد ثلاث سنوات على انطلاق التحقيقات بخصوص تبديد أموال عمومية للبرنامج الاستعجالي، تكلفت فرق جهوية بمحاكم جرائم الأموال بالإستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين الذين ينتمون إلى قطاع التربية الوطنية”.

وزادت جريدة “الأهم 24” أنه “اسـتمرت الإسـتـدعاءات عبر الـهـاتـف إلـى حـدود أمس الإثنين، إذ تم استدعاء تقنيين من لــجــن فـتـح الأظـرفـة ولجن تسلم العينات، واستدعاء مدراء إقليميين ورؤساء مـصـالـح بـعـدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وتابع ذات المصدر أنه “تكلفت فرق جرائم الأموال بالملف بعد إنهاء الأبحاث التي تكلفت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أحيلت الملفات على النيابة العامة التي قررت توزیع هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال المختصة بكل من الرباط وفـاس والـدار البيضاء ومـراكـش، حسب الأكاديميات التابعة لنفوذ كل محكمة، وعددها 16 أكاديمية وفق التقسيم الجهوي القديم”.

وأردف أنه “قد شرع قضاة التحقيق في استدعاء كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وضـمـنـهـم مـسـؤولـون كبار بـوزارة الـتـربـيـة الـوطـنـيـة ومـديـرون سابقون لألكاديميات الـجـهـوية للتربية والتكوين”.

و”كـانـت رئـاسـة النيابة العامة توصلت بملف حول الإختالالات المـالـيـة للبرنامج الإستعجالي، بعدما تفجرت فضيحة التسجيلات الصوتية لمديرة سابقة لإحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأحـيـل الملف على الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل الـعـام السابق لدى محكمة الإستئناف بالرباط، الحسن الداكي، الذي يترأس حاليا النيابة العامة خلفا لعبد النباوي، الذي عين رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”. ننقل عن المصدر الإعلامي أعلاه.