“مندوبية قدماء المقاومين”.. مطالب نقابية بافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية

هوية بريس- متابعة

أعربت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لما وصفته بحالة “الفوضى” وغياب المحاسبة داخل جمعية الأعمال الاجتماعية.

واعتبرت أن المكتب المسير الحالي فقد شرعيته القانونية منذ سنة 2020، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات.

وأفادت النقابة، في بيان لها، بأنها تتابع بقلق ما قالت إنه استمرار لاختلالات مالية وغياب للوضوح في تدبير شؤون الجمعية، منتقدة إصرار المكتب الحالي على الدعوة لعقد جمع عام يوم 28 مارس، معتبرة ذلك محاولة لتجاوز قواعد الحكامة المالية والمساءلة القانونية.

وأكدت النقابة أن انتهاء مدة الانتداب القانونية يجعل أي دعوة لعقد جمع عام غير قانونية، مشيرة إلى أن الاجتماع المرتقب يهدف، بحسب تعبيرها، إلى المصادقة على تقارير مالية تخص سنوات من “التسيير غير القانوني”.

كما استنكرت ما وصفته بالغموض الذي يحيط بعمل لجنة المراقبة والتدقيق، خاصة في ظل عدم الكشف عن نتائج الافتحاص، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول شفافية التدبير ويمس بحق المنخرطين في الاطلاع على المعلومات.

وفي السياق نفسه، نددت النقابة بما اعتبرته “إشاعات مغرضة” تستهدف مطالب موظفي المصالح الخارجية، واتهامهم بمحاولة “الاستحواذ على الجمعية”، مؤكدة أن هذه الاتهامات تهدف إلى صرف الانتباه عن الاختلالات المالية وتفادي المساءلة.

وذكّرت النقابة بأن الجمعية تستفيد من دعم عمومي، ما يفرض عليها الالتزام الصارم بقواعد المحاسبة، بما في ذلك اعتماد نظام القيد المزدوج، وتوثيق العمليات المالية، وتقديم حسابات سنوية مفصلة وفق القوانين الجاري بها العمل.

واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى تدخل عاجل لتصحيح الوضع، عبر إجراء افتحاص شامل وترتيب الجزاءات في حق كل من يثبت تورطه، مؤكدة عزمها اللجوء إلى المساطر القانونية لضمان الشفافية وحماية المرفق الاجتماعي.